اقامت جمعية "معا" اتحاد الجمعيات النسائية بالنقب مؤتمرها الثاني عشر امس السادس والعشرين من ايار بعنوان :"المرأة العربية في النقب وتفاعل القوانين الشرعية، العشائرية والمدنية في مجال الاحوال الشخصية".بالامس (الاثنين 26/5/2014) في جامعة بئر السبع بحضور كبير يتعدى المائة مشتركة ومشترك. وقد استضاف المؤتمر مشاركون ومشاركات عدة من مجال القضاء، العمل الاجتماعي والجماهيري والحراك النسوي.

افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من قبل السيدة صفاء شحادة وعرض المشاريع الاساسية باتحاد "معا" في المجتمع العربي في النقب. وشددت شحادة ان مشروع " حقوق" الذي يعالج بشكل مهني القضايا التي تتمحور حول الاسرة والاحول الشخصية والذي يقدم المساعدة القانونية المجانية بكافة قضايا الاحوال الشخصية ،العمل، الارث والمرافقة القانونية مقابل المؤسسات الحكومية." مشروع المساعدة القانونية للنساء العربيات في النقب له خاصيته ويسلط الضوء على الواقع الاستثنائي في النقب وكيفية معالجته. يهدف المشروع لتدعيم مكانة المراة في قضايا الاحوال الشخصية المختلفة".

وفي مداخلة لسعادة القاضي احمد ابو فريحة اثنى على عمل الاتحاد وبارك النضال النسوي في النقب :" اشكركم جدا على دعوتي لهذا الحدث الهام اشد على ايديكن على هذه المبادرة المباركة فالنضال النسوي في النقب هو نضال سامي وغاية في الاهمية ، مقتبسا شعرا نسويا للشاعر العراقي الرصافي ومختتما كلمته " واليوم بمعا معا نستأصل الجذور والآفات ".

 

DSC 8 1

 

كما والقى السيد سبستيان ليرون مندوب عن الاتحاد الاوروبي كلمته قال فيها:"

ان الاتحاد الاوروبي يشجع الاعمال الجماهيرية لتمكين المراة بالمجتمع البدوي بالاخصويرافق كل مشاريع وقضايا النساء في "معا" منذ البداية بكل المستويات: الشخصي، الاجتماعي. نحن نؤمن ان المساواة بين الجنسين هي تمكين، قيمة ديموقراطية وتطوراقتصادي للمجتمع، المساواة والحرية هي حق لكل انسان للنساء والرجال بكل مكان بكل الاعمار".

*تخلل برنامج المحاضرة بعنوان " القانون، الشريعة والعادات في الحقل الفلسطيني"، قدمتها السيدة حليمة ابوصلب محامية وناشطة نسوية من القدس وتطرقت بمحاضرتها لسيادة القانون الاسرائيلي في حياة المراة الفلسطينية داخل الخط الاخضر وفي الضفة الغربية والقطاع. تطرقت حليمة للعرف والقانون والدين وظاهرة زواج القاصرات في الضفة الغربية والاجحاف المضاعف من قبل قانون السلطة وظروف المعيشة دون المكانة القانونية داخل الخط الاخضر.

الفقرة التالية من المؤتمر تخللت طاولة نقاش بموضوع:" تحليل واقع الاحوال الشخصية للنساء العربيات في البلاد عامة والنقب خاصة من خلال عرض اولي لدراسة معا لملفات المحاكم الشرعية عامة وبئرالسبع خاصة بالسنوات العشرة الاخيرة والتي ادارتها المحامية والناشطة النسوية السيدة تغريد جهشان. ابتدات المحامية تغريد بعرض احصائيات لقضايا الاحوال الشخصية زواج القاصرات ،الطلاق، الحاق النسب والنفقة . حيث اظهرت احصائيات مقلقة ان نسبة الطلاق بالاتفاق تصل الي 91% من كل حالات الطلاق في النقب. حيث ان هذا المعطى يشكل مؤشرا على ظاهرة تعدد الزوجات . وتطرق الدراسة لقضايا الاحوال الشخصية بمحاكم بئرالسبع الشرعية مقارنة مع المحكمة المدنية والفروقات بمخصصات النفقة .

وفي مداخلة لسعادة القاضي ذوقان موسى العطاونة تطرق لحيثيات القانون الشرعي في قضايا الاحوال الشخصية حيث قال: ان النفقة في قضايا الطلاق في المحكمة الشرعية تاخذ بالحسبان دخل الرجل الملزم بالنفقة. وبتعقيبه على قضية الطلاق بالاتفاق :" هو نعمة فهناك حالات لا يحصل الاتفاق ويكون هناك عنف وشقاق ونزاع وهذا مكروه".

مداخلة الدكتورة نايفة السريسي من جمعية " نساء وافاق" من داخل السياق الديني " نحن بافاق لسنا ضد المحاكم الشرعية ، بالنسبة لنا هي احد المعالم الوحيدة المتبقية لثقافتنا الفلسطينية بالداخل. وشددت السريسي على ضرورة التعاون بين المحاكم الشرعية والجمعيات النسائية التي هدفها تحسين ظروف معيشة النساء.وفي رد لها على القاضي ان 80% من النساء العربيات الفلسطينيات غير عاملات ، والمراعاة للرجل بمبلغ النفقة هي خطوة لا تملك صبغة قانونية وهي غير منصفة" .

وعن لجنة العمل والمساواة في مجال الاحوال الشخصية تحدث السيدة السيدة هبة يزبك هبة "نحن نشجع النساء للتوجه للمحاكم المدنية بالموازاة مع المحاكم الشرعية " وعرضت يزبك احصائيات حول ظاهرة تزويج القاصرات:"40 % من الفتيات تتزوج تحت سن ال 19، 25% دون سن 18 .وان 1200 فتاة سنويا تتزوج تحت سن ال19 و الاعداد اعلى بكثير لان الزواج تحت سن ال 18 غير قانوني وغير مسجل ". اما بمجال التعليم فقد اضافت يزبك ان " 50% من الفتيات العربيات تدرس بالجامعات والكليات المختلفة. 10% فقط من كل النساء التي تنهي اللقب الاول بالبلاد هن عربيات فكيف لنا ان نبني مجتمعا فية 40% من النساء تتزوج تحت سن ال 19 ولا تملك منالية لسوق العمل والتعليم العالي " .وعددت الاسباب المركزية لزواج الاخرى هي اشباع الرغبة الجنسية ومفهوم الرجولة في المجتمع وان ظاهرة تعدد الزوجات لا تقتصر على النقب فقط وانما هي ظاهرة مجتمعية " حسب بحث قامت به الل

تنهي الحلقة المحامية سوزان العبرة من المركز القانوني "لاتحاد معا" حيث عرضت رؤيا معا وتطور المركز القضائي وخصوصية النقب وقضاياه المميزة في الاحوال الشخصية وامور الاسر

وانتهى المؤتمر بتوزيع شهادات الانهاء على متطوعات مشروع "خط امان" و مشروع " القيادة الشابة". واختتم المؤتمر بعرض كوميدي ساخر الفنانة علا اسحاق بمشهد ساخر عن بيروقراطية مؤسسة التامين الوطني وحاجز اللغة.

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1

DSC 8 1